بعدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز عند الحمل على الحقيقة يعنى لو وجب الأول يوجب الثاني وهو ليس بواحد اتفاقا وكذا الاوّل قوله وهو غلط اى عدم الفرق قوله بكلا المعنيين أحدهما الفحص عن معارض العام وثانيهما الفحص عن قرينة مجازه وقد ذكرنا في بحث العام والخاص انّ النسبة بين المعنيين عموم من وجه والفحص عن المخصّص على القول بوجوبه انّما هو من حيث كونه فحصا عن المعارض لا من حيث كونه قرينة مجاز حتى يناقض القول بعدم وجوب الفحص عن قرينة المجاز عند الحمل على الحقيقة قوله فالحكم بحرمة العمل بالظن هذا ملخّص ما ذكره في ردّ استدلال المستدل قوله للاجماع على انّ الآية جواب سؤال وهو انّك من اين تقول ان آية لا تقف ما ليس لك به علم ونحوه من العمومات المخصّصة حتى يحتاج إلى ابطال ادلّة القائلين بعدم حجية العام المخصّص قوله بظنون كثيرة كالظن الحاصل من البيّنة والاقرار والشياع ونحو ذلك قوله وملاحظة عدم المعارض عطف على التّامّل قوله على هذا الوجه اى من حيث هو ظن حاصل من الكتاب في بدو النظر لا من حيث كونه منه بعد ملاحظة المعارض قوله وليس بمخصوص جواب سؤال وهو انّ النّزاع في ان العام المخصّص حجة أم لا لعله مخصوص بعمومات الاخبار قوله بل هو جار اى النّزاع بين العلماء قوله في حصول الظن منه اى من العام المخصّص قوله وعدمه اى عدم حصول الظّن قوله ولو فرض حصول الظّن فهو حجة باتّفاق منى حاصله انعقاد الاجماع الفرض في المقام كون على العام المخصّص حجة في الباقي وكان المنكر أيضا سلّم انّه إذا حصل للخصم ظنّ به فهو حجة له قوله يحصل بذلك اجماعا اى اجماع فرضيّا قوله فهو فح الحقيقة اى المنكر قوله دقّة ما وجه الدقة هو ان الأدلة لو كانت تامة عند الخصم لاعترف المنكر أيضا بموجبها ولمّا لم يكن تامة في نظر المنكر فلا يعتمد هو عليها ولا يقر بحقيّتها حتى يكون اجماعا فرضيّا قوله عليه دون غيره لفظ عليه متعلق بالحجّة اى يكون حجة على من يدعى ظهور العام المخصّص في الباقي ولم يكن حجة على غيره قوله من حيث هو حتى يصحّ الاجتماع به على خصمه قوله لأنه يثبت اى العام المخصّص من قوله ولا تقف اه اى ليس لك به علم ونحوه قوله فان الخصم وهو القائل بحجية الظن مطلقا قوله كجمعهم اى جمع العلماء بين التمسّك بدليل الانسداد في اخبار الآحاد مع اشتراطهم ايمان الراوي وعدالته في العمل بالاخبار قوله وهذا تناقض واضح امّا لزوم التناقض في الجمع الأول فلان الاستدلال بدليل الانسداد لاثبات حجية خبر الواحد انكار لأصالة حرمة العمل بالظنّ والتمسّك بها في ابطال حجية الشهرة ونحوها اثبات لأصالة حرمة العمل بالظنّ وهما متناقضان وما لزومه في الجمع الثاني فلان دليل الانسداد يقتضى حجية اخبار الآحاد المفيدة للظّنّ وان لم تكن جامعة العدالة والايمان وغيرهما من الشرائط واشتراط العدالة وغيرها من الشرائط يقتضى عدم حجية الفاقد للشروط فالجمع بينهما يرجع إلى أن الفاقد للشروط حجة وليس بحجّة وهما متناقضان فافهم قوله فان قلت إن حجية العام اه هذا راجع إلى قوله وان سلّمنا منك الاجماع فلا نسلمه في خصوص العام المخصص لأنه موضع خلاف قوله وان كان هو المشهور الظاهر انّ كلمة ان وصليّة والضّمير راجع إلى حجية العام المخصّص حاصله وان سلمنا كون حجية العام المخصّص مشهورا فلا نسلم كونها اجماعيّة قوله والاعتماد مبتدأ خبره جملة قوله يدير